[ الكلام في مسائل الإمامة ] وأما « 1 » الموضع الثاني وهو في الكلام في مسائل الإمامة فهو ينقسم على عشرة فصول : الأول : في حكاية جملة [ من « 2 » ] مذهب العترة في ذلك ، ومذهب المعتزلة . والثاني : في ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه . والثالث : في صفة الإمام الذي تجب طاعته . والرابع : في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها . والخامس : في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين . والسادس : في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة - عليهم السّلام - . والسابع : في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة . والثامن : في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال . والتاسع : في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة . والعاشر : في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين . [ أما الفصل الأول حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة ] فمذهب العترة ومن شايعهم : هو القول بأن اللّه سبحانه قد أوجب في محكم كتابه ، وعلى لسان نبيه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - أن تكون الإمامة بعد وفاة النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لعلي ثم للحسن ثم للحسين - عليهم السّلام - على التعيين .

--> ( 1 ) - في ( ب ) : وأما الكلام في . ( 2 ) - زيادة من نخ ( أ ) .